هیچکدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است!
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۱۳۴۴
در این نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن اشاره به برخی از گلوگاه‌های فساد زای احصا شده در امر واگذاری ها، به بیان راهکار‌هایی در راستای حل این مسائل و کاهش ریسک بروز فساد پرداخته است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در راستای کاهش فساد اقتصادی در کشور، نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی منتشر کرده است که در ادامه آن را مطالعه می‌کنیم:
جناب آقای دکتر قربان‌زاده
رئیس محترم سازمان خصوصی سازی
با سلام و احترام.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همان‌طور که مستحضرید نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد یکی از مؤلفه‌های مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است به‌طوری‌که ایشان اصل خصوصی‌سازی را نیاز مبرم اقتصاد و کشور معرفی می‌نمایند. در همین راستا سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی از جانب معظم له ابلاغ گردید لکن در طول قریب به دو دهه اخیر آنچه رقم خورد، فاصله فراوانی با اهداف این سیاست‌ها داشت. در مقدمه این ابلاغیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و حتی ارائه گزارش‌های نظارتی به‌صورت سالیانه بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرارگرفته است، گرچه ارائه این گزارش‌های نظارتی در طی این سال‌ها از سوی آن مجمع مغفول مانده لکن با اندک تأملی بر احوال اقتصادی و وضعیت مجموعه‌های واگذارشده به بخش خصوصی می‌توان دریافت طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴:
• رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛
• گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به‌جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان‌ها و نهاد‌های طلبکار از دولت یا شبه‌دولتی‌ها منتقل‌شده‌اند؛ لازم به ذکر است که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است؛
• شاخص بهره‌وری تفاوتی نکرده است؛
• در اغلب ارکان ۱۲گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب‌شده است؛
• سهم بخش تعاونی فقط ۸/۳ درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری‌ها بوده؛ این در حالی است که حجم بودجه شرکت‌های دولتی (پس از خصوصی‌سازی) ۲۰ درصد رشد داشته است؛
• سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوار‌ها کاهش داشته است.
بنابراین می‌توان گفت که درمجموع هیچکدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است. به‌طوری‌که از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل‌واگذاری تا به
امروز حدود ۹۰۰بنگاه که دولت در آنها سهام داشته به نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذارشده است، این رویه غلط در بنگاه‌های اقتصادی مانند کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتور سازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی و ... نیز مشهود است. قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان یک مجموعه مردم‌نهاد با همکاری جریانات دانشجویی کشور، رسانه‌ها، اندیشکده‌ها و سایر جریان‌های مردمی در طول چندین سال فعالیت خود احصاء و مطالبه گری گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌ها و فرآیند‌های مختلف را در اولویت خود قراردادِ است. در همین راستا یکی از موضوعات موردبررسی در این مجموعه، بحث خصوصی سازی و اجرای صحیح سیاست‌های کلان اصل ۴۴ در این حوزه می‌باشد که برخی از گلوگاه‌های فسادزا احصا شده در امر واگذاری‌ها به شرح زیر خدمتتان ارائه می‌گردد:
۱-تعارض منافع بین هیئت واگذاری و هیئت داوری:
جدول ذیلالذکر نشان می‌دهد که اعضای هیئت واگذاری و هیئت نظارت رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند
هیئت واگذاری
هیئت داوری
وزیر اقتصاد
به پیشنهاد مشترک:
وزیر اقتصاد
وزیر دادگستری
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه
و به تائید هیئت‌وزیران
وزیر دادگستری
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه
رئیس اتاق بازرگانی
رئیس اتاق بازرگانی
رئیس اتاق تعاون
رئیس اتاق تعاون
وزیر وزارت خانه مربوط به بنگاه مشمول واگذاری
دو نفر نماینده مجلس (ناظر)
۲- عدم شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها و اهلیت سنجی خریدارها؛ به‌عنوان‌مثال کشت و صنعت مغان به فردی که در زمان خریدان جزء بدهکاران بانکی بوده است واگذارشده است، شاهدی بر این ادعا است.
۳-عدم وجود نظارت پیشگیرانه، به‌نحوی‌که قبل از واگذاری بنگاه نسبت به صحت سنجی فرآِیند واگذاری اطمینان حاصل شود.
۴-عدم توجه به مؤلفه‌های استراتژِیک برخی از بنگاه‌های مشمول واگذاری مانند تولید کالای اساسی توسط کشت و صنعت مغان و یا نقش کشت و صنعت هفت‌تپه در اشتغال‌زایی برای مردم بومی منطقه.
۵-عدم قیمت‌گذاری درست مانند آنچه در مورد کشت و صنعت مغان، پالایشگاه کرمانشاه و ... اتفاق افتاده است.
انتظار آن می‌رود که موارد فوق‌الذکر که بخشی از معضلات موجود در حوزه خصوصی سازی است، موردتوجه و اولویت جنابعالی و آن سازمان قرارگرفته و دستورات لازم جهت حل این معضلات را جهت کاهش ریسک بروز فساد منظور نمایید؛ بر همین اساس پیشنهاداتی تقدیم می‌گردد:
الف) تکمیل لایحه اصلاحی بر قانون اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت.
ب) اعمال مدیریت سیستمی در فرآِیند خصوصی‌سازی‌ها با استفاده از تعریف سامانه‌های هوشمند
ج) توقف فرآیند واگذاری‌ها تا اصلاح قانون و خلأ‌های بروز فساد.
د) پیگیری مستمر از نهاد‌های نظارتی به‌منظور برخورد با تخلفات و ترک فعل‌های صورت گرفته در واگذاری‌های گذشته.
در ضمن این مجموعه آمادگی کامل خود را جهت ارائه تکمیلی گلوگاه‌های بروز فساد در فرایند خصوصی سازی را اعلام داشته و در همین راستا برادر آرمین سعیدی به شماره تماس ۰۹۳۸۹۳۰۲۳۵۸ جهت هماهنگی‌های لازم معرفی می‌گردند.
داود گودرزی؛ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فساد ایران سازمان خصوصی سازی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشت و صنعت مغان واگذاری ها خصوصی سازی بخش خصوصی بروز فساد سیاست ها اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۱۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهبری ۵ مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی واگذار می شود
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی، در توضیح جزئیات خبر واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی گفت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره‌مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.
وی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه‌ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت‌مندی مشتریان مؤثر باشد.
میرزایی قمی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیازسنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره‌وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخش خصوصی واگذار شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: بر اساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام شود که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.
گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام کنند.
کد خبر 6091830
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام